به نقل از «قدس آنلاین»

برنامه‌محوری و رقابت پذیری دو اصل اساسی جهش تولید است

تاریخ انتشار: ۲۴ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۰۸۸۴۱

میزگرد اقتصادی با عنوان "الزامات و راهکارهای عملیاتی تحقق شعار سال ۱۴۰۳؛ با تأکید بر مشارکت بخش خصوصی" برگزار شد. در این نشست محمّد قاسمی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه و رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به عنوان مدیر علمی و همچنین حمیدرضا فولادگر؛ عضو هیئت علمی دانشگاه و رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس دهم و وحید شقاقی شهری؛ عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی به عنوان سخنرانان این نشست به ایراد نقطه‌نظرات خود پرداختند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در ابتدای نشست، محمّد قاسمی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه و رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به عنوان مدیر علمی نشست گفت: شعار سال ۱۴۰۳ تحت عنوان جهش تولید با مشارکت مردم، نیاز به تبیین دارد. اخیرا در ملاقات کارگزاران نظام با مقام معظم رهبری، ایشان تأکید کردند که باید یک گروهی برای تبیین این شعار و سیاست‌هایی که منجر به تحقق آن می‌شود فکر کنند و اگر قرار باشد که ما به یک مدار صحیح  برگردیم که تولید را جهش بدهیم و مشارکت مردم را در امر تولید افزایش دهیم، یک تفکر متفاوت با آن چیزی که ما را به این وضع موجود رسانده نیاز است.

وی ادامه داد: در دهه ۱۳۵۰ تفاوت ما با سایر کشورهای صادر کننده نفت در این بود که ایران توانسته بود یک بنیان تولیدی ایجاد کند و این امر مهمی در سیاست های ارزی، پولی و مالی است. پس از اینکه ما در دهه ۱۳۵۰ با یک حجم عظیمی از درآمدهای نفتی مواجه شدیم طلیعه چند اشکال اساسی در آن زمان بنیان نهاده شد که مواردی همچون تغییر فرهنگ مصرفی مردم و ایجاد سطح رفاهی نامتناسب؛ ایجاد نظام اداری فربه و توزیع کننده و مصرف کننده منابع نفت و گاز که کمتر در خدمت تولید است؛ عدم تکمیل زنجیره های ارزش و تامین در داخل کشور؛ شکل دهی به ساختار سیاسی در دولت و مجلس که عمدتا رویکرد توزیعی دارند و به صورت دائمی در حال تولید توقعات جدید در سطح جامعه هستند و در سمت دیگر ایجاد گروه های رانت جو در بین سیاستمداران و فعالان اقتصادی از جمله نمونه آنهاست. همین موضوع باعث شد که اقتصاد ایران در دهه ۱۳۸۰ نیز همانند اقتصاد ایران در دهه ۱۳۵۰ عمل کند.

 قاسمی افزود: از اولین دور تحریم‌های اولیه و ثانویه آمریکا علیه ایران در دوره کلینتون و به‌ویژه از ابتدای دهه ۹۰ شمسی و با جدی‌تر شدن تقابل ایران و آمریکا و قدرت‌های غربی، یکی از مهم‌ترین ابزارهای تحریم، ایجاد موانع متعدد برای سرمایه‌گذاری و توسعه بخش نفت و گاز در ایران و سپس کاهش میزان صادرات آنها بوده است. در حقیقت به نظر می‌رسد تحریم‌های غرب منطق حکمرانی در ایران را هدف قرار داد.

رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران خاطرنشان کرد: دشوار شدن مدیریت بخش عمومی و افزایش کسری‌های آشکار یا پنهان بودجه، دشوار شدن مدیریت منابع ارزی، کاهش سرمایه‌گذاری، پایدار شدن تورم‌های بیش از ۳۵ درصد، کاهش توان بنگاه‌های اقتصادی در خلق سود اقتصادی و کاهش سرمایه اجتماعی دولت‌ها از جمله نتایج تداوم رویکرد معمول برای مقابله با تحریم‌ها است.

این استاد دانشگاه در ادامه افزود: شعار سال به معنای تعیین اولویت کشور است و مشخص است که تحقق این اهداف زمان‌بر است. در حوزه اقتصاد عمده مشکل در ساختارهای اقتصادی و تصمیم‌گیری است و فهرست مشکلات و راه‌حل‌ها تقریباً قابل‌پیش‌بینی و تکراری است و با اقدامات ضربتی در حوزه‌های مختلف می‌توان امیدوار به رشدهای کوتاه‌مدت بود. اما جهش تولید و پس از آن رشد پایدار نیازمند تغییرات ساختاری و نهادی است. در کوتاه‌مدت بزرگ‌ترین محدودیت رشد منابع کافی است. در نتیجه مشارکت مردم در اقتصاد هم در مرحله تولید و هم در مرحله توزیع مواهب نیازمند طراحی سازوکارهای مالی (شیوه مشارکت عموم در سرمایه‌گذاری) و هم سیاست‌های مالیاتی و حمایتی است.

قاسمی در ادامه به بیان پیشنهادهای سیاستی اتاق بازرگانی ایران برای تحقق شعار سال ۱۴۰۳ پرداخت و ضمن تقسیم این پیشنهادها به دو قسمت کلان و بخشی، گفت: در سطح کلان باید به مواردی همچون پذیرش سازوکارهای بازار، سیاست های پولی و بانکی، سیاست های مالیاتی تأمین اجتماعی، توسعه صادرات و تجارت، قضایی و حقوقی، دیپلماسی اقتصادی توجه کرد و در سطح بخشی نیز باید مواردی از جمله انرژی، طرح های کلان پیشران و زنجیره ارزش، مسکن و خدمات فنی و مهندسی، ترانزیت و اقتصاد دریا محور، ارتقای تولید محصولات کشاورزی و گردشگری را مورد توجه قرار داد.

در ادامه نشست، حمیدرضا فولادگر؛ عضو هیئت علمی دانشگاه و رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس دهم، گفت: شاید امسال سیزدهمین سالی باشد که شعار سال حول محور موضوعات اقتصادی انتخاب می‌شود و دلیل آن هم چیزی به غیر از اهمیت موضوع اقتصاد برای کشور نیست و همچنان مسئله اصلی کشور مسئله اقتصاد است و این در حالی است که طی چند ساله اخیر موضوع تولید به عنوان شعار سال انتخاب می‌شود و اکثر صاحب‌نظران روی این موضوع توافق نظر دارند که بهترین راه برون‌رفت از شرایط فعلی اقتصادی حمایت از تولید است.

فولادگر ادامه داد: جهش تولید به معنی استفاده حداکثری از ظرفیت‌ها و امکانات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری برای پایدار کردن نرخ رشد اقتصادی است. به توجه به اینکه امروز بحث فناوری و الکترونیک در جهان مطرح است، باید تعریف جهش تولید را این‌گونه تغییر داد که جهش تولید به معنی استفاده حداکثری از ظرفیت‌ها و امکانات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری برای رسیدن به یک نرخ رشد اقتصادی باتوجه ‌به پیشرفتهای فناوری است. اقتصاد جهانی تحت‌تأثیر فناوری در حال پویایی و نو شدن است و بنابراین باید با توجه به فناوری‌های جدید برای رشد نرخ اقتصادی کشور تلاش کرد.

رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس دهم در ادامه به موانع جهش تولید پرداخت و مواردی همچون فقدان راهبرد توسعه صنعتی، محیط نامطلوب کسب‌وکار، بی‌ثباتی در سیاست‌ها و تصمیمات اقتصادی، کافی‌نبودن امنیت سرمایه‌گذاری، عدم شفافیت در رقابت‌پذیری و وجود انحصارات، عدم هدفمندی در یک سری از اقدامات حمایتی، وجود مسیرهای پرسودتر در فعالیت‌های رقیب تولید و بازارهای غیرمولد و همچنین هدایت نقدینگی مردم به سمت تولید و پایین‌بودن بهره‌وری را از جمله موانع موجود در مسیر جهش تولید دانست. 

 فولادگر در ادامه به بیان اهداف سیاست‌های اصلاحی پیشنهادی در تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی پرداخت و گفت: حاکم شدن رویکرد تولید محوری در اقتصاد و کارآفرینی در جامعه، رشد تولید و تسهیل تأسیس و توسعه واحدهای تولیدی، رقابت‌پذیری در اقتصاد و تولید، بهینه‌سازی زنجیره ارزش تولید کالاها و خدمات، تولید صادرات محور کالاهای با ارزش افزوده بالا، اشتغال پایدار و مولد به‌ویژه برای فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های کشور، افزایش سهم محصولات دانش‌بنیان با فناوری بالا در تولید کشور، توسعه فرهنگ حمایت از سرمایه و کار از جمله اهداف این سیاست‌های اصلاحی است.

این عضو هیئت علمی دانشگاه در ادامه به بیان راهبردهای موجود برای رسیدن به این سیاست‌ها پرداخت و گفت رسیدن به این اهداف مستلزم رقابتی‌شدن اقتصاد با رویکرد تقویت بخش خصوصی و تعاونی‌ها، ارتقای بهره‌وری، تولید برنامه‌محور و رقابت‌پذیر، ارتقای حقوق مالکیت، بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و هدایت نقدینگی به سمت تولید است.

در ادامه این نشست، وحید شقاقی شهری؛ عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی، ضمن اشاره به اهمیت بحث تولید در اقتصاد گفت: آمارهای جهانی در اقتصاد نشان می‌دهد که در اقتصاد جهانی در حال حاضر کشورهای چین، آمریکا و هند به ترتیب رتبه‌های اول تا سوم اقتصادی هستند و این در حالی است که طبق آینده‌پژوهی‌های انجام شده در حوزه اقتصاد در دهه ۲۰۷۰ کشور هند به یک اقتصاد پویا و قوی و حتی قوی‌تر از چین تبدیل خواهد شد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد که تجربه دنیا به طور روشن نشان داده است که کشوری مثل سنگاپور که در گذشته یک کشور فقیر بود با انجام سه اصل شایسته‌سالاری، عملگرایی و صداقت و فساد زدایی توانست به یک کشور نیمه توسعه‌یافته تبدیل شود.

این عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی سه محیط شامل محیط غیررقابتی، محیط ناسالم کسب‌وکار و محیط بی‌ثبات اقتصاد کلان را به عنوان موانع جهش تولید در اقتصاد بیان کرد. در این سه محیط، فساد و ذی‌نفعان بسیاری وجود دارد که مانع از حرکت اقتصاد به سمت تولید می‌شود.

منبع: خبرگزاری تسنیم

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: عضو هیئت علمی دانشگاه و رئیس اتاق بازرگانی سرمایه گذاری جهش تولید شعار سال سیاست ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۰۸۸۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتقاد غیرمنصفانه، شجاعت مدیران را سلب می کند

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، از فراهم کردن زمینه تولید، مبارزه با مفاسد اقتصادی و بهبود محیط کسب و کار از جمله نقش‌آفرینی در امر اقتصاد و جهش تولید است.
یکی از تاکیدات رهبر انقلاب اسلامی با مسئولین دستگاه قضایی، موضوع تشکیل «دادگاه‌های تجاری» و نقش‌آفرینی قوه‌ی قضائیه در جهت کمک به تولید ملی و حل مشکلات معیشتی است.
در همین راستا با پیگیری و حمایت رئیس کل دادگستری استان دفتر اقتصادی دراستان راه اندازی شد. علی شعبانی در برنامه گفت و گوی ویژه خبری گفت: یکی از برنامه‌های راهبردی و کلان دستگاه قضا حمایت از عرصه تولید و اشتغال است. اساسا امر اقتصاد در راستای وظایف دستگاه قضا نیست، اما در اجرای سیاست‌ها در حمایت از دولت و عرصه تولید و اقتصاد سیاست‌ها پیگیری می‌شود. با افتتاح این دفتر فعالان عرصه اقتصاد می‌توانند ارتباط بیشتری با دستگاه قضا داشته باشند. البته شعب ویژه محاکم اقتصادی هم راه اندازی شده است. دستورالعمل رسیدگی به پرونده‌های خاص هم در حال پیگیری است تا از اطاله دادرسی جلوگیری شود.
وی تصریح کرد: به فراخور استان قزوین که صنعتی است حمایت‌های اقتصادی در قالب جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری پیگیری می‌شود تا در چارچوب قانون و مقررات گره از مشکل تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی باز شود. البته در این ستاد از سواستفاده افراد خاص هم جلوگیری شد.
شعبانی گفت: موضوع اطاله دادرسی علل و عوامل مختلفی دارد. گاهی خود شاکی اقدامی انجام می‌دهد که موجب اطاله دادرسی می‌شود و بالطبع هرکسی مرتبط با پرونده باشد در اطاله دادرسی می‌تواند تاثیرگذار باشد. برای هر پرونده یک وقت تعیین شده است. در پرونده‌های کثیرالشاکی هم ویژگی‌های خود را دارند. گاهی اوقات نفع شکات اقتضا می‌کند تا اموال متهم شناسایی و به دست شکات برسد. پس گاهی اوقات اطاله دادرسی به نفع شاکی است.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی در ارتباط تصویری با استودیوی گفتگوی ویژه گفت: برای صنعتگران و تولیدکنندگان بر اساس توصیه‌های مقامات، حمایت قضایی از این قشر و تخصصی کردن محاکم قضایی به روند اقتصادی کمک خواهد کرد. ضرورت راه اندازی این دفتر کاملا به چشم می‌آمد که خداراشکر به وقوع پیوست و یک قاضی می‌تواند با تخصص در امور اقتصادی نسبت به روند پرونده نظر سریعتری اعمال کند.
رئیس کل دادگستری استان گفت: شرکت مه نخ و فرنخ جزو شرکت‌های دولتی بود که اوایل دهه هشتاد به بخش خصوصی واگذار شد. از همان سال به تدریج دچار مشکلات شد و در برخی دوره‌ها حتی تعطیل شد و در سال ۹۷ و ۹۸ تعداد کارگران از سه چهار هزار نفر به ۲۰۰ نفر رسیده بود. تعداد دوهزار و ۵۰۰ نفر از کارگران که مطالباتی داشتند به نهاد‌های مربوطه مراجعه می‌کردند. دستگاه قضایی واقعا ایثار کرد و شاهکار انجام داد. گفتند دستگاه قضا کارخانه تخریب کرد. این دروغ محض است در حالیکه هیچ کارخانه‌ای وجود نداشت. آنجا فقط یک زمانی کارخانه بود. واقعیت را وارونه جلوه دادند. اگر دستگاه قضایی وارد نمیشد همین ۲۰۰ نفر هم که الان مشغول به کار هستند کار نمی‌کردند و هیچ چیز آنجا دیگر وجود نداشت. بر اساس قانون اجرای احکام مدنی، اموال محکوم فروخته شد و مطالبات پرداخته شد. اگر شما راه حلی بهتری دارید به ما بگوئید که اگر کار اشتباهی انجام شد بدانیم، اما تاکنون جوابی نداده اند. کل مایملک آن کارخانه در توقیف و رهن بوده است و امکان حرکتی وجود نداشت و از طرفی شرکت کاملا خصوصی بود. این معضل لاینحل بعد از چند دهه رفع شد. انتقادات غیرمنصفانه، شجاعت و جسارت را از مدیران می‌گیرد. در این پرونده قاطعانه عرض می‌کنم که یک ریال به جیب هیچ مسئولی نرفت.
شعبانی گفت: در خصوص شرکت‌های پیش فروش خودرو هم اعم از هشتاد شرکت با یک الگو پیش رفته اند که عمده آنها شرکت رضایت خودرو بود که بر اساس آمار نهاد‌های مربوطه روزانه بیش از هزار و ۲۰۰ نفر در این شرکت‌ها سرمایه گذاری می‌کردند یعنی روزانه حداقل هزار نفر شاکی به شکات اضافه می‌شد که گستره آن به ۲۳ استان رسیده بود. دستگاه قضا هم واقعا در این پرونده با مشورت شورای تامین کاملا مر قانون را اجرا کرد.